مجتبی جلالوندی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، برخی از معایب ارز چند نرخی و آسیب‌های آن بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله صادرات را برشمرد و اظهار داشت: در دو دوره هشت سالۀ اخیر که اقتصاد کشور با واژه‌هایی مثل ارز مرجع، ارز مبادلاتی، ارز نیمایی و امثالهم مواجه شده، زمینه برای رانتخواری و فساد از جمله در بخش کشاورزی نیز ایجاد شد تا جایی که سوءاستفاده از رانت های موجود در این بخش بیش از پیش مورد توجه رانتخواران قرار گرفت.
وی افزود: این رانتخواران از ارزهای مختلف به بهانه ارایه خدمات در بخش کشاورزی استفاده می‌کردند اما درآمدهای خود را در این بخش هزینه نمی‌کردند. در واقع ارز چند نرخی فرصت زیادی برای سوءاستفاده عده ای افراد فرصت طلب از طریق واردات و صادرات محصولات کشاورزی فراهم کرد تا این افراد به میلیاردها تومان پول بادآورده برسند بدون آنکه کمترین سهمی در توسعه و رونق تولید و صادرات محصولات کشاورزی داشته باشند.
جلالوندی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و زمینه‌ها و ظرفیت‌های منحصربفرد آن در توسعه اقتصادی کشور، تاکید کرد: دولت سیزدهم باید نگاه دقیق تری به بخش کشاورزی داشته باشد تا این حوزه مانند ۱۶ سال قبل محلی برای چپاول دارایی‌های ملت نباشد؛ البته این امر امکان‌پذیر نیست مگر با حضور جدی و نظارت مستقیم شخص رییس‌جمهور.
این کارشناس بخش کشاورزی یادآور شد: دولت های نهم تا دوازدهم بطور مرتب از واردکنندگان گوشت، حمایت مالی کردند و یارانه های فراوانی را به این بخش اختصاص دادند اما بعد از حذف این حمایت‌ها، مشخص شد که اعطای آن کمک ها فقط محلی برای سوء استفاده و رانتخواری بوده وگرنه تاثیری در تعدیل قیمت گوشت در بازار واقعی نداشته است.
جلالوندی بر لزوم حمایت از صادرات بخش کشاورزی و توجه به برندینگ محصولات تولیدی تاکید کرد و افزود: متاسفانه عدم توجه به این موضوع سبب شده تا نام ایران و برند تولیدات کشور در بازارهای جهانی در میان نام‌های محصولات کشورهای دیگر کمتر دیده شود.
عضو اتاق بازرگانی اراک در پایان پیشنهاد کرد: دولت سیزدهم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی بخش کشاورزی نظارت و دقت بیشتری بر امور وزارتخانه جهادکشاورزی داشته باشد تا ضمن کاهش سوءاستفاده از امکانات و پتانسیل های موجود در این بخش، امکان افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم شود.
نظر شما